بعد مرور نحو عام كامل على إعلان أحمد الشرع “الجولاني” نفسه رئيساً لسلطة الأمر الواقع في سوريا، عقب الانهيار للنظام السابق في ديسمبر 2024، لم يشهد السوريون تحرراً بل استبدالاً لطغيانٍ أشد قسوةً وأكثر تدميراً، واتضح للقاصي والداني إن نظام الأسد كان يقاتل إرهابا وليس “ثورة” كما يزعمون .
لقد حوّل “الجولاني” الدولة إلى إقطاعية عائلية، يستأثر فيها هو وأفراد عائلته بمفاصل الاقتصاد، ويوزع مقدرات البلاد على رفاقه كما تُوزع المزارع، ليسقط مع أول اختبار كل شعارات “الثورة” المزعومة. فبدلاً من العدالة، مارس تطهيراً عرقياً وإبادة جماعية ضد مكونات سوريا كاملة. وبدلاً من الحرية، قمع التظاهرات وسجن المعارضين، ورسخ حكماً فردياً أقصى كل الشركاء.
نتائج كارثية على كل المستويات
سياسياً: خسرت سلطته السيطرة على خمس محافظات، وتخلت فعلياً عن شرق الفرات وغازه ونفطه لصالح “قسد”، بينما بقيت القواعد الروسية في حميميم وطرطوس شاهداً على اتفاقيات الخفاء.
· اقتصادياً: دُمّر الاقتصاد الوطني. فُتح باب الاستيراد على مصراعيه ليُغرق الإنتاج المحلي، وسُرق ما تبقى من أموال البنك المركزي ونُقل إلى إدلب. بينما فُقر الشعب برفع الدعم ورفع الأسعار إلى حدود جنونية.
الكهرباء 600 ضعفا، الإنترنت 300 ضعفا، رغيف الخبز من 400 إلى 4000 ليرة سورية، وقارورة الغاز من 21 ألف ليرة سورية إلى 150 ألف ليرة سورية.
اجتماعياً: نُسف العقد الاجتماعي، واتُّبعت سياسةٌ طائفيةٌ مقصودة أعطت كل الحقوق للأقليات للتفكير بالانفصال، بينما تبنى خطاباً تكفيرياً متطرفاً عمّق الشرخ.
وطنياً: أصبحت سوريا تابعةً تركياً بشكلٍ مهين، حيث يسير “رئيس” سلطتها بأوامر أصغر ضابط استخبارات تركي، وتنازل عن سيادة في اتفاقيات رفع العقوبات.
عام واحد كان كافياً ليكشف أن “الخلاص” الموعود كان وهماً، وأن الثمن كان دولةً منهارة، وشعباً مُفقراً، ووطناً فقد سيادته وكرامته. لقد تحول الحلم إلى كابوس، وتبخرت السردية الثورية تحت وطأة الفساد والقمع والتبعية، لتثبت الوقائع أن المسار أدى إلى دمار البلد، لا إلى تحريره.
